​​

 القرار يوجب على مقدمي الخدمة تحديث بيانات مشتركي شرائح الاتصال مسبقة الدفع وفصل الخدمة عن من لم يحدث بياناته، كما يتضمن القرار الضوابط المؤقتة لتقديم خدمة الاتصال مسبقة الدفع

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما له من صلاحيات,
وبناء على ما ورد في نظام الاتصالات والفصل الثامن من اللائحته التنفيذية ، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

يقرر الآتي :
المادة الأولى : يتم تحديث بيانات جميع المشتركين في شرائح الاتصال مسبقة الدفع للهاتف المتنقل ، لدى كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات ( موبايلي ) خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار ، وعلى أن يتم ذلك وفق المراحل التالية :
المرحلة الأولى : ومدتها ( 60 ) ستون يوم ،يتم خلالها استكمال عملية تحديث بيانات جميع المشتركين.
المرحلة الثانية : ومدتها ( 15 ) يوم خمسة عشر يوم، يتم خلالها فصل خاصية الإرسال عن من لم يحدث بياناته ، ويطلب منهم استكمال البيانات المطلوبة.
المرحلة الثالثة : ومدتها ( 15 ) خمسة عشر يوم ، يتم خلالها فصل خاصيتي الإرسال والاستقبال عن من لم يحدث بياناته ممن فصلت عنهم خاصية الإرسال .
المرحلة الرابعة : عند نهاية المرحلة الثالثة يتم الفصل النهائي عن من لم يحدث بياناته، ويلغي الرقم الخاص به.
المادة الثانية : تقدم كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات ( موبايلي ) ، تقارير أسبوعية خلال الأشهر الثلاثة المذكورة ، و حسب النموذج المرفق بالقرار .
المادة الثالثة : إلى أن يتم إقرار الضوابط الجديدة المنظمة لعملية تسويق شرائح الاتصال التي تعمل الهيئة حالياً على إعدادها ، فيجب على كل الشركتين الالتزام باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع صدور أي شريحة غير نظامية ، ومن التدابير والاحتياطات المطلوبة، على سبيل المثال لا الحصر :
  1. التأكيد على جميع المسوقين المعتمدين لديهم بتحري الدقة عند إصدار شرائح الاتصال مسبقة الدفع للهاتف المتنقل ، واستيفاء جميع البيانات اللازمة لذلك. وإرسال تلك البيانات إلى الشركة التابع لها، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تأسيس تلك الشرائح . على أن تقوم الشركة بمراجعة جميع مايرد إليها من بيانات تأسيس للتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة ، واستيفائها لجميع المعلومات النظامية اللازمة .
  2. القيام بتطبيق أفضل الأنظمة الآلية المعمول بها لتأسيس تلك الشرائح، والقادرة على تفادي أية ثغرات تمكن الموظف من تأسيس أي شريحة غير نظامية ، على أن يتم مراجعة ما يتم تأسيسه من تلك الشرائح أليآ وبصفة دورية .
  3. الالتزام بعدم تأسيس أي شريحة اتصال مدفوع للمؤسسات والشركات التجارية إلا بموجب خطاب مصدق من الغرفة التجارية مرفقا به السجل التجاري وخطاب موثق من التأمينات الاجتماعية بعدد مكفوليه .
  4. الالتزام بعدم تأسيس أي شريحة اتصال مدفوع للأفراد إلا لطالبها الأصلي بموجب هويته ، وعلى أن يتم تعبئة جميع بيانات التأسيس مرفقا به نسخة من هويته ، وأن لا يزيد عدد الشرائح عن طريق المسوقين المعتمدين عن خمس شرائح ، وما زاد عن ذلك فيتم عن طريق مكاتب الشركة الرسمية وبحد أقصى عشر شرائح .
المادة الرابعة: وفق قاعدة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، تكون الشركة مسئولة أمام الهيئة عن أي شرائح صادرة بطريقة غير نظامية، سواء صدرت عن طريق مكاتبها الرسمية أو عن طريق مسوقيها المعتمدين أو موظفيهم ، وتعفى الشركة من المسئوولية إذا ما ثبت قيامها باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع حدوث مثل تلك المخالفة .
المادة الخامسة : ستقوم الهيئة بالتعاون مع الحهات المعنية بحملات تفتيش للتأكد من تطبيق قرار الهيئة ، ولهم في سبيل ذلك حق الحصول على أية معلومات يحتاجونها من الشركتين أة مسوقيهم المعتمدين ، وسوف يتم إحالة أي مخالفة لهذا القرار إلى لجنة الفصل في المخالفات المشكلة بموجب المادة الثامنة والثلاثين من نظام الاتصالات .
المادة السادسة : يبلغ هذا القرار لكل من شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات ( موبايلي )، للعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
 ولكم تحياتي وتقديري،،،

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
د. محمــــد بن ابراهيم الســـــــــــــــويل​
المرفقات
  • قرار رقم 120/1427
  • بتاريخ 30/5/1427هـ الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • )