أ​نشئت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحت مسمى (هيئة الاتصالات السعودية) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ وتم تغيير مسمى الهيئة بعد أن أنيطت بها مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات ليصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ.

والهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات. 

لقد أدركت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أهمية مواكبة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي وما انطوى عليه ذلك من تحولات هيكلية في البيئة التنافسية والاستثمارية لهذا القطاع، وما تتطلبه هذه التطورات من إحداث تغييرات جوهرية في البينة التحتية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة.

وفي ضوء هذا الاهتمام من قبل الحكومة صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات و كذلك بالموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية الصادرين بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ .

لقد استهدفت هذه الأنظمة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في مجال الاتصالات، وخلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال. 

ونظراً لأهمية دور تقنية المعلومات وتلازمها مع التطورات المتلاحقة في عالم الاتصالات فلقد أنيطت بالهيئة مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ والقاضي بتغيير مسمى هيئة ال​اتصالات السعودية لتصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) وتعديل تنظيم هيئة الاتصالات بما يتلاءم والمسمى الجديد ويضاف إلى مهماتها الواردة في التنظيم. 

وقد شرعت ​الهيئة بإعداد جميع الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية المسيرة لعملها وإعداد واستكمال اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات والبدء في وضع خطة لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 171 وتاريخ 2/7/1423هـ القاضي بفتح سوق الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م. وفي مطلع عام 2019م صدر قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (403) والتاريخ 12/7/1440هـ، الذي تنص الفقرة الثانية منه على أن " تتولى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد"، وبذلك أصبحت الهيئة هي الجهة الموكلة بمهام تنظيم ومراقبة هذا القطاع بسوقه الذي يعد أحد الأسواق العالمية المحررة، ويمتاز بتقديمه الخدمات لمجتمع شاب وحيوي، وبإسهام نمو التجارة الإلكترونية في تشكيل ملامحه. وبــدأت الهيئة منذ ذلك الحين في العمل على حوكمة قطاع البريد، وضبط سوقه، وتفعيل كل ما من شأنه جذب الاستثمارات العالمية له، واقتراح القواعد والأسس والشروط لتقديم خدماته، بما يضمن العدل والشفافية والارتقاء بجودة الخدمة.

وبناء على قر​ار مجلس الوزراء ذي الرقم (705) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ، تم نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مع تولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية الاختصاصات المنصوص عليها، وذلك وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الساعية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي والهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي العاشر من شهر نوفمبر 2022 صدر قرار مجلس الوزراء برقم 253 وتاريخ 1444/04/07، بنقل الاختصاصات التنظيمية في قطاع الفضاء للهيئة، وتغيير مسماها إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك نظرا لأهمية التكامل بين عالم الاتصالات والفضاء والتقنية.​