رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس باسمه واسم منسوبي الهيئة, التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد .
وقال الدكتور الرويس في تصريح بهذه المناسبة: " يواصل وطننا العزيز اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - السير بخطوات واثقة نحو النمو والتقدم، إذْ شملت الدولة - أيدها الله - مختلف القطاعات في المملكة بعناية خاصة، ودعم غير محدود، لتحقيق تطلعات القيادة في نشر الرخاء والازدهار لهذا الوطن وأبنائه " .
وأضاف : " إن العناية والاهتمام اللذان يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وراء تحقيق القفزات التنموية، لتلبية طموحات حكومة المملكة في تسخير إمكانات هذا القطاع لخدمة المواطن وتيسير تعاملاته، بما يعين الجهات الحكومية على أداء أعمالها بفعالية عالية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني" ، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق مراتب ريادية على المستويين الإقليمي والدولي، إذْ يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق .
وأكد الدكتور الرويس أن الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قد مكّن الهيئة من متابعة عملها بإيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الأماكن النائية وغير المربحة تجارياً، بطرح مشاريع صندوق الخدمة الشاملة الهادفة إلى توفير الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في الأماكن النائية، وغير المربحة تجاريا، لافتاً الانتباه إلى أن التجمعات السكانية التي تمت خدمتها قد بلغت (15,115) تجمعاً سكانياً حتى نهاية 2015م.
وأشار إلى أن تقديرات الهيئة تشير إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات قد وصل إلى (112) مليار ريال في عام 2014م، وقدر إجمالي القيمة المضافة (GVA) لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بـ (26.57) مليار ريال، واستحوذ قطاع الاتصالات على (76%) منها، يتبعه قطاع خدمات تقنية المعلومات بنسبة استحواذ بلغت (12%)، بينما استحوذت الأجهزة على (9%) والبرمجيات على (3%).
وأوضح الرويس أن الهيئة توقعت أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ليصل إلى (138.48) مليار ريال بحلول عام 2017م، بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، كما يتوقع أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات، مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية، تمشياً مع التطورات الجديدة في تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات، مما سيؤدى إلى تنامي الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها.
وبيّن أن استثمارات المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قد بلغت (17.83) مليار ريال في عام 2014م، حيث استحوذت البرمجيات الجاهزة والمتطورة داخلياً على الحصة الأكبر من الاستثمارات في الاتصالات وتقنية المعلومات، إذْ بلغت نسبتها (47%)، أي ما يعادل (8.39) مليارات ريال، وجاءت في المرتبة التالية الاستثمارات في أجهزة تقنية المعلومات التي بلغت نسبتها (26%)، أي ما يعادل (4.58) مليارات ريال، فيما وصلت قيمة الاستثمارات في أجهزة الاتصالات إلى (4.86) مليارات ريال، أي بنسبة (27%) من إجمالي الاستثمارات في الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
وقال معاليه : " إن القطاع واصل مسيرة النمو والتوسع بنجاح بحسب الحاجات التي كانت تمليها كل مرحلة"، مضيفاً أن المرحلة الحالية قد شهدت بروز الحاجة إلى إتاحة المزيد من الخيارات أمام مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومضاعفة العناية بالمشترك، وتحسين الخدمات، وخلق المزيد من الابتكار والتنوع في الباقات؛ وقد استجابت الهيئة إلى هذه الحاجة باتخاذ عدد من الخطوات؛ كان من أهمها فتح السوق لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، وقد أطلقت خدمات مشغلين اثنين في السوق، مع طرح وثيقة طلب الحصول على الترخيص لمشغل ثالث، ليصبح بذلك عدد مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة خمسة مشغلين، ومن المتوقع منح رخصة مشغل افتراضي ثالث ليزيد هذا العدد إلى (6) مشغلين.
وعن أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، أوضح الرويس بأن القطاع مازال يحتفظ بنسبة انتشار تصنف ضمن الأعلى عالمياً فيما يتعلق بانتشار خدمات الاتصالات المتنقلة، إذْ بلغت (171.1%) بنهاية الربع الثالث من 2015م، وبنهاية نفس الربع بلغت نسبة انتشار الإنترنت أكثر من (67.3%) على مستوى السكان، كما بلغت أعداد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة حوالي (39.33) مليون اشتراك، وكان للدعم القوي الذي تقدمه الحكومة للمشروعات عالية التقنية التي تتطلب بنية رقمية جيدة أثر بارز في زيادة مستوى الطلب على خدمات النطاق العريض، كما قد أصبح ملاحظاً عاماً بعد عام أن كثيراً من الإجراءات الحكومية باتت تتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية، فيما يُتوقَّع أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة نتيجة توفر شبكات الألياف البصرية (FTTx) وما تقدمه من سرعات عالية، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
