محافظ هيئة الاتصالات السعودية لـ «الشرق الأوسط»: اندماج الشركات مرهون بسياسة الدولة

 جدة: علي شراية 

رهَن الدكتور عبد الرحمن الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، اندماج أي شركة من شركات الاتصالات العاملة في البلاد بأخرى، بسياسة الدولة التي تراعي التنافس الشريف بينها، الذي يعتمد ويرتكز بالدرجة الأولى على جودة الخدمة التي تقدمها تلك الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في البلاد للمستفيد من تلك الخدمات. 

وأكد محافظ هيئة الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماعه بعدد من مسؤولي الشركات المشغلة في السعودية، للاطلاع على الخطط المرسومة لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، أنه في حالة تقدم شركتين بطلب اندماج في تصريح تقديم خدمة، فإن النظام يطلب دراسة ما يعرض من مرئيات حول طلب الاندماج، تراعي في ذات الوقت أهدافا واضحة الملامح لتنمية الخدمات في قطاع الاتصالات، الذي فُتح من أجل خدمة المواطن، بينما يتعيّن تطوير الخدمات المقدمة من الشركتين، وإيضاح ما إذا كانت الخدمات تطويرية للقطاع الذي يتنامى بنمو الخدمات للمستفيد المباشر. وتزامن حديث محافظ هيئة الاتصالات السعودية مع تقديم شركة «اتصالات» الإماراتية عرضا للاستحواذ على جزء من شركة «زين» الكويتية، خصوصا أن «اتصالات» تملك جزءا في شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، بينما تملك «زين» الكويتية حصة من «زين» السعودية، وهو ما لا يتوافق مع أنظمة المملكة في امتلاك حصة في شركتين متنافستين في قطاع الاتصالات. 

وأضاف الجعفري: «عندما تُنظر اشتراطات الدخول في سوق الاتصالات في البلاد، يجب في البداية النظر إلى سياسة الدولة، التي ترى أن يكون قطاع الاتصالات مفتوحا في ما يتعلق بالمنافسة في ذات الحقل، ففي السابق كان لدينا شركة واحدة فقط، أما حاليا فتملك البلد 4 شركات للهاتف المتنقل والثابت، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بها، بينما تراعي هيئة الاتصالات فتح القطاع على مجالات تطويرية أوسع، تقتضي تقديم خدمات متميزة وجديدة، تراعي الأهداف التي أُسّس من أجلها التنافس بينها، الذي يهدف إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى، مع جودة الخدمة والأسعار المناسبة، وهنا يتضح بشكل أو بآخر التطور الذي من المفترض أن يطرأ على القطاع باعتباره قطاعا لأهم الاقتصادات المحركة لموازنات الدول في العالم بأسره». 

وحول الترخيص لشركات جديدة لتقديم الخدمات في السوق السعودية، أكد محافظ هيئة الاتصالات السعودية تولي دراسة السوق بشكل دقيق، يراعي الأهداف المرسومة، ومتى ما كانت السوق تستوعب أكثر من التراخيص الممنوحة، فبالتأكيد سيكون هناك تفكير جدي في منح الرخص، بموجب العروض المقدمة، التي تكفل دخول خدمات تعطي هذا القطاع دافعا أكبر إلى أن يصبح من القطاعات المؤثرة في اقتصادات الدولة. 

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية قد طالبت في بيان رسمي لها تضافر جهود كثير من الجهات الحكومية في البلاد، التي من شأنها تقديم خدمة الاتصال لحجاج بيت الله الحرام، بما يكفل مراعاة تقديم خدمات منذ وصولهم أراضي المملكة وحتى مغادرتهم بعد الفراغ من أداء النسك، وحذّرت من وقوع أي خطأ قد يطرأ على الشبكات الهاتفية ويعيق أيا من الخدمات المقدمة للزوار المشاعر المقدسة. 

إلى ذلك، أعلنت شركة «اتصالات» الإماراتية العملاقة، أمس، عزمها شراء حصة كبيرة في شركة «زين» الكويتية للاتصالات، في صفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار. وقالت شركة «اتصالات»، التي تعد أكبر شركة لتوفير خدمات الاتصالات في المنطقة من حيث قيمتها السوقية، إنها عرضت 1.7 دينار كويتي (61 دولارا) سعرا للسهم لشراء حصة نسبتها 46% في «زين»، مما يقدر قيمة الصفقة بما يصل إلى 12 مليار دولار. 

وصرحت الشركة في بيان أصدرته في أبوظبي بأن العرض يرتبط بعدة شروط، من بينها بيع «زين» أصولها السعودية في الوقت المناسب، وتقوم «اتصالات» بتشغيل شركة «موبايلي» وهي واحدة من بين ثلاث شركات هواتف جوالة سعودية، وهي شركة منافسة لشركة «زين». 

ومن بين الشروط كذلك «التفاوض حول الوثائق النهائية للصفقة، وإنهاء عملية الفحص والتدقيق بصورة مرضية، والحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة، وعدم وجود أي تغييرات مادية سلبية في عملياتها على الصعيد المالي أو التنظيمي، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى المعتادة»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محمد عمران رئيس مجلس إدارة «اتصالات». وأضاف عمران: «اتفق الطرفان على أن العرض سيعتبر لاغيا إذا لم يصلا إلى مرحلة إعداد الوثائق النهائية للصفقة بحلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل. 

ومن المتوقع أن تستغرق عملية الفحص والتدقيق، إضافة إلى عدد من الإجراءات اللازمة الأخرى، بضعة أسابيع. ومن المستبعد أن تغلق الصفقة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، حسب ما نقلت الوكالة عن عمران. وأكد عمران أن «الصفقة بين الشركتين تشكل قيمة مضافة ل(«اتصالات) استنادا إلى الدراسات الأولية، حيث تمثل هذه الصفقة تكاملا لعملياتها في الدول المتعددة».