تقرير دولي: المملكة منحت الأولوية لتنويع اقتصادها وتحديثه
175 % انتشار الهاتف المحمول في السعودية مقابل 114 % للدول المتقدمة
"الاقتصادية" من الرياض
أكد تقرير دولي أنه مع نهاية عام 2009 كان عدد المشتركين في الهاتف الجوال نحو45 مليون مشترك، أي بزيادة هائلة عن مليونين ونصف مشترك في عام 2001 عندما تأسست هيئة الاتصالات والتقنية. ووصل انتشار الجوال في نهائية ذلك العام إلى 175 في المائة مقابل المتوسط العالمي وهو 67 في المائة مشترك و57 في المائة مشترك للدول النامية و114 في المائة مشترك للدول المتقدمة.
وأكد تقرير تقنية المعلومات العالمي في 2010 ـ 2011 ، أن الجهات الحكومية السعودية تعطي الأولوية لتنويع وتحديث اقتصادها وهو الأمر الذي بدأ من عام 1999 مع خصخصة قطاع الاتصالات والطاقة، مشيرا إلى أن السعودية تعد أضخم بلد في الشرق الأوسط بفضل مساحتها البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع وعدد سكان يزيد على 28 مليون نسمة. يعتمد اقتصاد المملكة على البترول الذي يمثل قرابة 75 في المائة من عوائد الميزانية ونحو 90 في المائة من أرباح الصادرات.
وأكد تقرير تقنية المعلومات العالمي أن وتيرة التطورات في السعودية تتسارع على كل صعيد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتجلب تنوعا كبيرا للخدمات مع جودة أفضل لمستخدمين أكثر تمتعا بالحماية والأمان. يوائم مزودو الخدمة استراتيجياتهم ويعيدون ترتيب أولوياتهم لتلبية المتطلبات الجديدة لزبائنهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
وأكد أنه مع التطور السريع الذي يشهده العالم فإن الوصول إلى بنية تحتية حديثة للاتصالات والتقنية مدعومة بتشريعات قوية ومنافسة نشطة، هو أمر أساسي لتقليص الحواجز الجغرافية والثقافية ولتوسيع المعرفة التي تساعد على سد الفجوة بين الثقافات والاقتصادات والمجتمعات.
ووفقا لدراسة أكاديمية أعدتها جامعة انسياد لإدارة الأعمال، فإن السعودية لم تكن في عزلة عن هذه التوجهات العالمية. وتعد حالة قطاع الاتصالات والتقنية متقدمة جدا. وأنتج التطور نحو بيئة أكثر تنافسية تنافسا أقوى وعددا أكبر من مزودي الخدمات وتنوعا في الخدمات المبتكرة مع تحسن في الجودة وتكلفة منخفضة وانتشار أكبر للوصول إلى خدمات الاتصالات والتقنية، وكان لكل هذه العوامل تأثير إيجابي على التوظيف والاقتصاد الوطني.
ارتفع عدد الاشتراكات بالموجة الواسعة في السعودية 86 ضعفا بين عامي 2006 و2009 ليصبح الرقم الإجمالي قرابة مليونين وسبعمائة وخمسين ألفا من 32 ألف مشترك. يدل ذلك على أن قرابة ثلث البيوت أصبح فيها اتصال بالموجة الواسعة. ورغم أنه كان هناك نمو هائل في استخدام الموجة الواسعة خلال السنوات القليلة الماضية, إلا أن هناك المزيد من إمكانيات تحقيق المزيد من النمو مع وجود بعض مناطق في البلاد والتي لا تزال تفتقر إلى خدمات الموجة الواسعة. وأدى المزيد من التنافس في قطاع الاتصالات إلى تقديم خدمات أفضل مع تحسن في خدمة الزبائن وتقليص الأسعار ورسوم الاشتراك.
كما تم تشجيع انتشار الموجة الواسعة مع تبني تشريعات جديدة في الإطار القانوني للاندماجات وعمليات الاستحواذ وقوانين الإفلاس في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وفضلا عن ذلك، أطلقت برامج لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، وتضمنت هذه إدخال تشريعات للتعرفة وإجراءات مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب وحملات توعية لتعزيز الاستخدام السليم لمنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماتها.
وجرى وضع كل المتطلبات لبناء بيئة موثوقة لتزويد خدمات في متناول الجميع في مكانها مع إطلاق جهود تحول القطاع العام إلى العالم الرقمي.
