الرياض – أمان الخالد و حمود الحمود تصوير -حاتم عمر
اختتم ملتقى تقنية المعلومات نحو منظومة إنترنت متكاملة وأكثر نضوجاً في المملكة الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم أمس الأول بتوصيات من المحاورين والمتداخلين جاءت في خمس عشرة توصية لتشجيع تقدم المملكة نحو الحكومة الإلكترونية خصوصاً بعد الإعلان عن التقرير السنوي حول تقنية المعلومات 2010م .
وقد طالبت التوصية الأولى بتشجيع النماذج المتطورة والمبتكرة للتجارة الإلكترونية للانتقال من الشركات الناشئة البسيطة التي لا يتطلب تشغيلها سوى عدد محدود من الأفراد إلى شركات كبيرة تحسن فرص التوظيف في مجال الاقتصاد الرقمي ودعمه واحتواء مجالات مختلفة مثل التعليم الإلكتروني وبوابات الأعمال الخاصة والبحث وخدمات الشركات والوسائط المتعددة والتجارة الإلكترونية .
أما التوصية الثانية فجاءت بإيجاد محفزات اقتصادية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية بحيث تهتم الجهات الحكومية كوزارة التجارة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحفيز تبني التجارة الإلكترونية وتعزيز حماية المستهلك واستخدام التجارة الإلكترونية في أنشطة تلك الجهات وتقديم نماذج مثل الإعانات والاستثناءات القانونية والإعفاءات الضريبية والجمركية وتعزيز المنافسة في سوق كبير كالسوق السعودي .
ونصحت التوصية الثالثة هيئة سوق المال بتحديث لوائحها المختصة بالأسواق المالية لتشمل رأس المال المخاطر وإضافة حوافز منح الأسهم للعاملين وطالب المتحدثون فيها بتعديل النمط السائد وهي عبارة عن فئة أسهم واحدة الأمر الذي يجعل من الصعب توفير اتفاقية استثمار على النمط السائد عالمياً كما أن الطريقة المتبعة لا تشجع تدفق رؤوس الأموال إلى الشركات الناشئة مما أدى لنقص الخيارات في الأسهم السعودية للمستثمرين ويتوجب على الهيئة دراسة تطوير الهيكل التنظيمي للأسهم لتمكين الاستثمارات الخاصة في الشركات الناشئة وطالب المتحدثون ألا يكون الهيكل التنظيمي عبارة عن نسخة عن النماذج الغربية وإنما إيجاد هيكل يؤدي نفس الوظائف ويحقق رغبات المستثمر السعودي لتحقيق مكاسب مالية قصيرة المدى ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية . وجعل الموظف جزءا من الشركة بمنحة أسهماً كمكافآت .
وجاءت التوصية الرابعة حول سن قوانين خاصة بالإفلاس بحيث تنظر وزارة التجارة والجهات المعنية الأخرى بشكل جدي في مسألة وضع نظم الحماية من الإفلاس بحيث تحد من الخوف من الخسائر التي يتحملها رواد الأعمال .
أما التوصية الخامسة فحثت على تسهيل التواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين لزيادة تدفق رأس المال إلى مجال الأعمال في المملكة باقتراح بوابة على الانترنت توفر معلومات شاملة عن منتجات الشركات الناشئة وهيكلها ونموذج عملها مما يسهل على المستثمر الوصول إليها والتعرف عليها والتعاون مع مشروع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إطلاقها دليلا جديدا للشركات السعودية المتخصصة بتقنية المعلومات .
وطالبت التوصية السادسة بتعزيز ثقافة الأعمال الناشئة بسبب تدني هذه الثقافة في المملكة وانخفاض المكافآت الشهرية لتلك الأعمال من قبل المستثمرين وهو ما يقلل من جذب المواهب والخبرات ويعد برنامج بادر كأحد البرامج الداعمة لهذا النوع من الأعمال وكذلك تبني الغرف التجارية لبعض تلك الأعمال .
وطالبت التوصية السابعة بضرورة تبني القطاع الخاص للتجارة الإلكترونية فالدارسة تؤكد بأن هذا التبني رغم إدارك القطاع الخاص لمنافع التجارة الإلكترونية ووجود الخطط المستقبلية لتخطيطها يعد منخفضا جداً وهو أكثر في الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وحثت التوصية الثامنة على تحول القطاع الحكومي لعمليات الشراء والتعميد الإلكتروني باعتبار الشراء والتعميد الإلكتروني محركا اقتصاديا هاما لقطاع الأعمال ، وبينت الدارسة أن هناك ترددا حول تبني تلك الأنظمة من قبل تلك الشركات مما يجعل القطاع الحكومي هو المحرك الأساسي نحو التحول .
ونادت التوصية التاسعة بتعزيز الثقة في استخدام الإنترنت بالتغلب على مخاوف أمن المعلومات والتهديدات التي يفرضها المحتوى الضار وطالب المتداخلون الهيئة ومركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لها على إطلاق حملات توعية تؤكد على أهمية الإشراف على استخدام الأطفال للإنترنت وحماية البيانات الشخصية والحماية من الابتزاز والاحتيال الإلكتروني وزيادة الوعي تجاه القضايا التشريعية ودخول مركز التميز لأمن المعلومات في هذا المجال .
وأوصت التوصية العاشرة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع لوائح لحماية بيانات العملاء الشخصية التي يتم جمعها من الانترنت ومنح العملاء الحرية في التحكم في كيفية استخدام بياناتهم بالاشتراك من عدمه فيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني الإعلانية والرسائل النصية القصيرة والنماذج الإعلانية الأخرى وتطبيق اللائحة الخاصة بذلك .
أما التوصية الحادية عشرة فجاءت مطالبة بزيادة مهارات استخدام الإنترنت لأن ضعفها حسب الدراسة جاء سبباً رئيسياً لعدم استخدامها وطالب المتداخلون المدارس بتشجيع استخدام الانترنت كجزء من المنهج الدراسي والتعاون مع مراكز التدريب كالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .
وأشارت التوصية الثانية عشرة إلى أن جودة النطاق العريض في السعودية ليست كافية لربط مراكز البيانات مما يتوجب على شركات المقدمة للخدمة زيادة جودة النطاق العريض المقدمة وتحسين مستوى الخدمة والاعتمادية على مستوى المملكة ،
وطالبت التوصية الثالثة عشرة بتطوير المدفوعات عبر الرسائل النصية القصيرة كوسيلة لتنفيذ العديد من التعاملات المالية الصغيرة .
وحثت التوصية الرابعة عشرة مشغلي الهاتف المحمول على تخفيض رسوم التعاملات وتسريع تمرير المدفوعات التي تشتكي منها الشركات المتخصصة في تقديم المحتوى على الإنترنت مما يؤثر على السيولة النقدية لتلك الشركات بحيث تكون فترة السداد أقصر وأن يقوم مشغلو الهاتف المحمول باقتطاع نسبة معقولة من المدفوعات عبر الرسائل النصية القصيرة .
وجاءت التوصية الأخيرة مطالبة بتحسين مهارات تصميم مواقع الإنترنت ويمكن للتعليم التقني في المملكة دعم وتبني انتشار أفضل الممارسات حول استخدام وتصميم المواقع بحسب خصائص السوق كمراعاة الاستخدام المكثف لتطبيقات الهاتف المحمول وسعة الإنترنت المنخفضة وضعف جودة الاتصال في بعض القرى .
