الهيئة تصدر قراراً ينظم عملية تفعيل الشرائح مسبقة الدفع وبيعها

أصدرت الهيئة قراراً يقضي بعدم السماح بتفعيل الشرائح مسبقة الدفع وبيعها ما لم يتم استيفاء الضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة في الطلب المقدم. 

وشمل قرار الهيئة ذو الرقم 325/1432 الصادر بتاريخ 21/11/1432هـ عدداً من الشروط  المنظمة لذلك؛ ومن أهمها وجوب عدم تفعيل الخدمة قبل تسجيل بيانات هوية طالب الخدمة وتوثيقها، ويحظر على المشغل أو وكيله في أي حال من الأحوال تفعيل أي بطاقة مسبقة الدفع قبل التأكد من صحة بيانات طالب الخدمة، وحالته النظامية، من خلال المطابقة مع البيانات المسجلة لدى شركة العلم. 

ويقضي القرار بوجوب برمجة المشغل لأنظمته بما يضمن عدم قبول إعادة شحن البطاقة إلا بعد أن يقوم المشترك بإدخال رقم الهوية، ومطابقة رقم الهوية المدخلة مع رقم الهوية التي تم بموجبها إصدار الشريحة.

كما يوجب القرار عدم بيع هذه الشرائح إلا عن طريق المشغل، أو الوكيل المعتمد، أو الموزعين المعتمدين، ولا يحق تفعيل هذه الشرائح إلا عن طريق المشغل أو الوكيل المعتمد.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الهيئة قد أصدرت هذا القرار بعدما لحظته من استمرار ظاهرة انتشار الشرائح مسبقة الدفع المفعلة، والمخالفة لأنظمة الهيئة، والتعليمات المبلغة منها بهذا الخصوص. وتؤكد الهيئة أنها ستمضي في اتخاذ كل ما من شأنه الحد من أي آثار سلبية أو مخالفات، قد تترتب على استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.