العدد العاشر من النشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

وصل عدد الإشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة إلى حوالي 53,7 مليون اشتراك بنهاية العام 2011م، وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز  87% لتكون بذلك نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 188%. 

وعلى صعيد الهاتف الثابت؛ بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2011م حوالي 4.63 ملايين خط، منها حوالي 3.3 ملايين خط سكني، أي ما يمثل حوالي  (71%) من إجمالي الخطوط العاملة؛ لتبلغ بذلك نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي 16,2%، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 69,3%.

ويتضح من ذلك أن هنالك ثباتاً نسبياً في معدل الإقبال على خدمة الاتصالات الثابتة منذ عام 2004م. ويعود السبب في ركود الطلب على خدمات الاتصالات الثابتة إلى سرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة، وسهولة الاشتراك بها، والانخفاض التدريجي في أسعارها؛ مما أدى إلى عزوف المستهلكين عن طلب الخدمة الثابتة. لكن  من المتوقع أن ينشط الطلب على الخدمات الثابتة، وخصوصاً في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة وخصوصاً شبكة الألياف البصرية (FTTx).

 وفيما يتعلق بالإنترنت؛ زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ  ارتفعت من 5% عام 2001م إلى حوالي  47.5% في نهاية العام 2011م. ويقدر عدد مستخدمي الإانترنت في المملكة حالياً بحوالي 13,6 مليون مستخدم. و يعزى هذا  النمو إلى النمو الكبير في خدمات النطاق العريض، والسرعات المتاحة لها؛ إضافةً إلى الانخفاض المتواصل في أسعار الأجهزة والخدمات، وتوفر التطبيقات والتعاملات الإلكترونية (الخدمات المصرفية والتجارية والحكومية) بشكلٍ متزايد.

 ويتوقع أن يشهد الطلب على خدمات الإانترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة؛ نتيجة توفر شبكات الألياف البصرية (FTTx) وما تقدمه من سرعات عالية، وخصوصاً في المدن الكبيرة في المرحلة الأولى ، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة  لمحتوى الإانترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإانترنت.

 

نما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL) والتوصيلات اللاسلكية الثابتة (WiMax)، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى؛ إلى حوالي 1,95 مليون اشتراك بنهاية العام 2011م،بنسبة انتشار تقدر بحوالي 33% على مستوى المساكن.وعلى صعيد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، وصل إجمالي الاشتراكات بتعريفها الشامل إلى حوالي 11,3 مليون اشتراك* بنهاية العام 2011م، وهي تشمل الاشتركات في خدمات المعطيات (البيانات) والاشتركات في باقات الاتصالات الصوتية. 

وأدى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية، وما توفره من قدرات هائلة؛ إلى استخدامها بشكل واسع من مختلف الفئات العمرية، للولوج إلى شبكات الإانترنت. وهذا ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد المستخدمين، سواء أكان ذلك عن طريق الشرائح الخاصة بخدمات المعطيات أم  كان عن طريق الاشتراك بباقات الإانترنت والنطاق العريض، باستخدام الشرائح الصوتية. 

   وتشير الدراسات إلى أن خدمات النطاق العريض ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الفترة القادمة، وأحد أهم مصادر دخل القطاع؛ بالإضافة إلى أنه مازال هناك فرص نموٍ جيدة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات القادمة، لاسيما من خلال الاتصالات اللاسلكية الثابتة والمتنقلة؛ مع احتدام المنافسة، وزيادة الطلب على استخدام خدمات النطاق العريض وتطبيقاته.  ونظراً إلى أن الفجوة في انتشار خدمات النطاق العريض مازالت كبيرة مقارنة بالدول المتقدمة؛ ولتحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة التي تُعنىى  "بالسعي نحو الاقتصاد المعرفي من خلال تطبيق التعاملات الإلكترونية، ونشر استخدامها في جميع مناطق المملكة" فإن هذا الأمر يتطلب توفير بنية تحتية من شبكات اتصالات ذات نطاق عريض؛ لنقل البيانات، والدخول إلى الإنترنت بسرعة مُناسبة وجودة عالية، وأسعار مناسبة؛ وذلك لتسهيل تدفق المعلومات وانسيابيتها، وإتاحتها للمواطنين في المملكة. ويكون هذا التوجه بمثابة حجر الزاوية؛ لنقل المملكة إلى مراتب الدول المتقدمة في توفير ما يعرف بـ(خدمات الإنترنت فائق السرعة للجميع).

ومما تجدر الإشارة إليه  هنا إلى أن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات قد واكبت التحديثات التي أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات في حساب مؤشرات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في بداية العام 2011م، إذ  شمل التعريف الجديد جميع الاإشتراكات في خدمات النطاق العريض، سواءً أكان ذلك باستخدام شرائح الاتصالات الصوتية أو كان بالشرائح الخاصة بخدمات المعطيات، وهذا ما جعل الرقم الإجمالي لخدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، ونسبة الانتشار مرتفعين؛ مقارنة بالفترات السابقة.  ومن ثم تصبح نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة للسكان بنهاية العام 2011م حوالي 39,6%. 

تشير تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بحدود 83 مليار ريال في العام (2011م) مقارنة بـ 21 مليار ريال في العام (2002م) وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي (14%).

 ويمثل الإانفاق على تقنية المعلومات حوالي (30%) من إجمالي حجم الإنفاق؛ يتركز معظمه  في الإانفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات.  ويتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على (10%) في عام (2012م) مدفوعاً بشكل رئيسي من قبل الاستثمارات المتواصلة في القطاع الحكومي؛ إذ  إن تنفيذ المشاريع الحكومية سيعزز إنفاق القطاع العام على تقنية المعلومات، بالإضافة إلى أنه من المتوقع  أن يشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على الهواتف الذكية في عام (2012م) مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة، والتطبيقات التفاعلية من جراء التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات؛ وهو ما  سيؤدى  إلى تنامي الاستثمار في الخدمات المساندة في هذا القطاع.

ويعد  سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الاوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الانفاق؛ إذ يستحوذ على نسبة تزيد على( 68%) من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، وباستثمارات رأسمالية  تزيد عن  (125 مليار) ريال في السنوات العشر السابقة، وذلك بسبب  التنوع الصناعي الذي شهدته المملكة؛ وهو ما أدى  إلى زيادة الطلب على البرمجيات والمعدات والخدمات، التي تشكل القطاع الأكثر نمواً في مجال تقنية المعلومات.

أدى تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات إلى زيادة مساهمة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي بشكل ملموس، نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، مما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، -إضافة إلى آثاره الإيجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات الانتاجية الأخرى في الاقتصاد-. 

وتشير الأرقام الاولية لبيانات الناتج المحلي الاجمالي إلى إرتفاعه بنسبة (7%) كنمو حقيقي لعام (2011م) وصولا إلى (2.1 ترليون ريال) -بالاسعار الجارية-. وبحسب تقديرات الهيئة؛ تقدر مساهمة قطاع الإتصالات في إجمالي الناتج المحلي بحوالي (3%)، وفي حال استخدام تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي، يقدر أن تكون نسبة مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي-  بحدود (6%) للعام (2011م). إضافة الى ذلك، ستؤدي نسب السيولة المتاحة لشركات الاتصالات، وتحسن بيئة الائتمان المصرفي للشركات إلى تعاظم قيم الاستثمارات في البنى التحتية والشبكات وخصوصاً لخدمات النطاق العريض، حيث تبيّن الدراسات أن هنالك علاقه طرديه بين نسبة انتشار خدمات النطاق العريض ومعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي؛ إذ يؤدي الارتفاع في انتشار خدمات النطاق العريض بنسبة (10%) إلى نمو تتراوح نسبته بين (1.2% و 1.3%) في إجمالي الناتج المحلي.

حققت شركات الاتصالات إيرادات إجمالية  مباشرة من عملياتها في المملكة بحوالي 65 مليار ريال في نهاية  عام (2011م)، بمتوسط نمو يقدر بقرابة  (12.8%) سنوياً خلال السنوات العشر الماضية ( 2001م-2011م). 

 وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة قرابة (80%) من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات قرابة (20%). وبالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة؛ فقد أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام (2007م)، إلى ما يقارب 18.2 مليار ريال في  نهاية عام (2011م). بحيث يصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 84 مليار ريال.

 

أوضحت نتائج القياسات الميدانية لمراقبة أداء الشبكات لجميع مشغلي الهاتف المتنقل التي تم إجراؤها على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة (تغطي أكثر من 50 مدينة وبلدة بالإضافة إلى الطرق السريعة الحيوية) أن أداء هذه الشبكات يتفق مع التقارير ربع السنوية التي يقدمها المشغلون، كما أوضحت أن متوسط قياس قوة الإشارة لشركات الهاتف المتنقل الثلاث بلغ (-75dBm) وهو ما يعد ضمن النطاق المقبول عالميا. و يشير هذا الى أن متوسط قياس قوة الإشارة في المملكة يقع ضمن المعايير العالمية التي تتيح إجراء المكالمات بجودة مناسبة، كما تقوم الهيئة بالتواصل مع المشغلين؛ لتصحيح الوضع عندما يلحظ   تدنٍ في مستوى الخدمة.   

وأظهرت نتائج تحليل الهيئة لتقارير جودة الخدمة التي يقدمها المشغلون أن أداء مشغلي الهاتف المتنقل خلال العام 2011م كان ضمن المعايير العالمية؛ ويوضح الرسم البياني رقم (1) أن أداء المشغلين وفقاً لمؤشري معدل نجاح المكالمات، ومعدل فقدان المكالمات كان أفضل من الحد الأعلى الذي حددته الهيئة بـ 2% من المكالمات. ويُعنى هذان المؤشران بالتحقق من القدرة على القيام بالاتصال، واستمرار المكالمة، وعدم انقطاعها أثناء الاتصال.

 كما أوضحت النتائج أن مؤشر جودة الخدمة المعني بنسبة الإجابة على مكالمات العملاء عند طلب التحدث إلى مأمور خدمة العملاء؛ سجل نسبة ضمن المعدل الذي حددته الهيئة بـ80% خلال 60 ثانية. 

 

حسب أحدث البيانات المتاحة؛  بلغ إجمالي سعات الربط الدولي للإانترنت حوالي 440 جيجا بت/ثانية؛ مُقارنةً بـ 318 جيجا بت/ثانية في عام 2010م.

 

قفز ترتيب المملكة من المركز الثامن والخمسين  في التقييم العام للجاهزية الإلكترونية في تقرير الأمم المتحدة 2010، إلى المرتبة الحادية والأربعين عالميا  في التقرير نفسه للعام 2012. كما جاء ترتيب المملكة من ضمن أفضل 10 دول على مستوى آسيا، وضمن أفضل ثلاث دول عربية.

ويتكون تقرير الأمم المتحدة للجاهزية الإلكترونية من أربعة مؤشرات رئيسة هي: رأس المال البشري، والبنية التحتية الاتصالات، والمشاركة الإلكترونية، والحضور الإلكتروني.

وأشار التقرير إلى أن المملكة سعت لتوسيع نطاق الخدمات التي تتمحور حول المواطن؛ كما بدا ذلك جلياً في أدائها؛ وهو الأمر الذي نقلها عالمياً إلى المرتبة الحادية والأربعين. كما سلط التقرير الضوء على ما أسهمت به  البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية  من إنتاجية في القطاع العام، ورفع لكفاءته، وزيادة العائد على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى ما توفره من سهولة في الاستخدام؛ كما تناول في الوقت نفسه بوابة الدفع الإلكتروني التي بات المواطنون من خلالها قادرين على إجراء المعاملات المتاحة لهم على الإنترنت.

وتضمن التقرير مبادرة الحكومة حول البيانات المفتوحة، التي توفر للمواطنين الوثائق والتقارير والبيانات الواردة عن الوزارات والهيآت  الحكومية، وجعلها متاحة أمام الجمهور، بالإضافة إلى تشجيعها المشاركة الإلكترونية لجمع الرأي العام من خلال الاستبيانات، ومرئيات العموم.

اختتم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2012 (WRC-12) أعماله في 17 فبراير الماضي بالتوقيع على الوثائق الختامية للمؤتمر، وهي التي تضمنت  مراجعة أنظمة الراديو الدولية الدولية التي تنظم استخدامات الطيف الترددي، ومدارات الأقمار الصناعية على المستوى العالمي.

وشاركت المملكة في هذا المؤتمر بوفد كبير ممثل لجميع  الجهات المختصة والمعنية برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل بن أحمد ملا، ومعالي محافظ الهيئة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب نائباً للرئيس. 

كما شارك في المؤتمر الذي استمر لمدة أربعة أسابيع أكثر من 3000 مشارك، يمثلون 165 من  193 مجموع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، وأكثر من 100 مراقب من أعضاء قطاعات الاتحاد، وكذلك مع المنظمات الدولية  والجهات المختصة والمعنية بالاتصالات الراديوية.

وتناول المؤتمر على جدول أعماله نحو 30 بنداً متعلقاً بتوزيع نطاقات الطيف الترددات، وتقاسمها للاستخدام الفعال لموارد الطيف والمدارات بين خدمات الاتصالات الراديوية للاتصالات المتنقلة، والأقمار الصناعية والبحرية والطيران، وكذلك للأغراض العلمية المتعلقة بالبيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والإغاثة والتنبؤ بالكوارث، والتخفيف من آثارها.

وكان من أهم ما تضمنته نتائج المؤتمر اتخاذ قرارات بشأن توزيع الطيف الترددي اللازمة لخدمة الاتصالات المتنقلة الأرضية، وخدمة الاتصالات المتنقلة عن طريق الأقمار الصناعية، لتوفير خدمة النطاق العريض؛ بحيث يكون هذا التوزيع سارياً بعد انتهاء المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2015م.

وعبر رئيس المؤتمر المهندس طارق العوضي عن سعادته بما توصل إليه المؤتمر في معالجة قضايا متعددة الجوانب الفنية والتنظيمية تتعلق بالاتصالات الراديوية، وعن سعادته بتمكن المجتمعين بعد مضي  أربعة أسابيع من المفاوضات من الوصول الى توافق في الآراء بشأنها. كما أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور حمدون توريه عن ارتياحه لنتائج هذا المؤتمرالذي حدد سبلا جديدة وفعالة؛ لتنظيم استخدامات الطيف الترددي من قبل خدمات الاتصالات الراديوية المختلفة.  

وتأتي أهمية مشاركة المملكة في مثل هذا المؤتمر لحماية خدمات الاتصالات الراديوية في المملكة، وذلك من خلال العمل على تجنب فرض قيود على استخداماتها الحالية والمستقبلية للطيف، جراء مقترحات مقدمة من الدول الأخرى، أوقرارات قد يتخذها المؤتمر؛ بالإضافة إلى مشاركة المملكة في اتخاذ هذه القرارات، والإسهام  مع الدول العربية في تقديم مقترحاتها المشتركة للمؤتمر بما يحقق مصالحها في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومتابعتها بهدف حمل المؤتمر على تبنيها. 

ومما تجدر الإشارة إليه  أن المؤتمر قد عقد برئاسة المهندس طارق العوضي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسانده ستة نواب هم: السيد ديكر آنستروم (الولايات المتحدة الأمريكية)، والسيد اريك فورنييه (فرنسا)، السيد ألبرت نالبانديان (أرمينيا)، والسيد محي الدين الحاج (الجزائر)، ونائب المحافظ للشؤون الفنية والطيف الترددي المهندس حبيب الشنقيطي (المملكة العربية السعودية)، والسيد آلان جاميسون (نيوزيلندا).

 

كشف تقرير جديد للاتحاد الدولي للاتصالات أن تبني تقنيات الاتصالات والمعلومات يواصل تسارعه في المنطقة العربية، وأن الحاجة ما تزال كبيرة لتنفيذ بنية تحتية للنطاق العريض؛ لتلبية الطلب المتنامي من السكان، لاسيما شريحة الشباب.

ويبين التقرير أن أعداد الاشتراكات في الهاتف المتنقل في المنطقة العربية تضاعف 3 مرات تقريبا على مدى السنوات الخمس الماضية؛ إذ ارتفع من 126 مليونا في عام 2006 إلى قرابة الـ 350 مليونا في نهاية 2011.  كما بلغ انتشار الهاتف المتنقل بداية هذا العام 97% على مستوى المنطقة وهو أعلى من نسبة الانتشار على المستوى العالمي بـ 10%.

ويحذر التقرير من أن هذه الأرقام يمكنها  أن تخفي فوارق كبيرة بين اقتصادات المنطقة الموصلة بصورة مفرطة، والدول الأقل توصيلاً. وتناول في هذا السياق المملكة العربية السعودية كمثال  لمعدلات الاشتراك في الهواتف المتنقلة فيها؛ والتي بلغت 188 اشتراكا لكل 100 نسمة، بينما  تأتي على الجانب الآخر دولة مثل جيبوتي بأقل من 20 اشتراكا لكل 100 نسمة. وفي قطر يستخدم اكثر من 80% من السكان الإانترنت، ولكن هذا الرقم يقل عن 5% في بلدان مثل العراق وموريتانيا والصومال.  وتتناول التقرير التباين الكبير بين دول مجلس التعاون التي يوجد بها أكثر من ضعف مستخدمي الانترنت لكل 100 نسمة من السكان مقارنة مع البلدان الأخرى التي ليست عضوا في مجلس التعاون الخليجي.

وتشير تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أنه على مستوى المنطقة؛ هناك أقل من 30% من مجموع السكان تمكنوا من الاتصال بالإانترنت في نهاية 2011. وبلغ انتشار النطاق العريض الثابت أكثر قليلا من 2% فقط؛ أي أقل من معظم مناطق العالم الأخرى، وهو دون المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 9%.

 

المملكة نائباً لرئيس الفريق التحضيري العربي لقمة توصيل العالم العربي 

شاركت المملكة بوفد كبير ممثل عن عدد من الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا  بقمة توصيل العالم العربي 2012 التي افتتحها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والمنعقدة في العاصمة القطرية، الدوحة خلال الفترة من 5-7 مارس بفندق شيراتون الدوحة.

واختيرت المملكة نائباً لرئيس الفريق العربي الذي تم تشكيله للتحضير والإعداد لهذه القمة، إذ قام في هذا السياق فريق عمل تم تشكيله من المتخصصين من الهيئة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد عدة أوراق عمل حول مجالات أمن المعلومات، المحتوى العربي على الإنترنت، والبنية التحتية وخدمات النطاق العريض، ومجال الابتكار وقد تم اعتمادها من قبل الفريق التحضيري العربي لتكون ضمن المحاور التي ناقشتها القمة.

وتكمن أهمية مشاركة المملكة بهذه القمة في وضع الأولويات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على جدول أعمال القمة، ورعاية مصالح المملكة، فيما يتعلق بهذا القطاع المهم على المستوى العربي، وفتح آفاق التعاون والاستثمار في أسواق المنطقة بما يحقق الاستفادة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع  المجالات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العربي، واعتماد المشاريع الإقليمية المشتركة، بما يعود بالنفع على  المنطقة كافة لاسيما الدول العربية الأقل نموا، بالإضافة إلى ربط شبكات الاتصالات العربية بعضها ببعض، وتطويرها.

 

 

لتحميل هذا العدد  من هنا​​