كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن شركات الاتصالات حققت إيرادات مباشرة من عملياتها في المملكة بحوالي 65 مليار ريال في نهاية عام 2011م ، بمتوسط نمو يقدر بحوالي 8ر12% سنوياً خلال الفترة ( 2001م ـ 2010م ) ، حيث تمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 80% من إجمالي الإيرادات ،في حين تمثل إيرادات خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 20% ، بالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة .
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432 ـ 1433 هـ وحصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخة منه أن استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى أدت إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007م إلى ما يقارب 18.2 مليار ريال في نهاية عام 2011م ليصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 84 مليار ريال .
وبينت الهيئة أن تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات أدى إلى زيادة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة ، مما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع ، وزيادة معدلات النمو فيه ، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي ، إضافة إلى آثاره الايجابية غير المباشر في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد .
وقدرت الهيئة نسبة إسهام قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 3% ، وبحدود 6% في حال استخدام تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي غير النفطي للعام 2011م ، مشيرةً إلى أن نسب السيولة المتاحة لشركات الاتصالات وتحسين بيئة الائتمان المصرفي للشركات ستؤدي إلى تعاظم قيم الاستثمارات في البنى التحتية والشبكات وخصوصاً لخدمات النطاق العريض .
وأفادت الهيئة في تقريرها أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات وصل إلى حوالي 7ر53 مليون اشتراك بنهاية العام 2011م تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 87% ، مفيدةً أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان بلغ حوالي 188% ، متوقعةً أن يواصل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في السنوات القادمة بنفس هذا الاتجاه الايجابي ولكن بمعدلات متباطئة على الرغم من معدلات النمو العالية التي حققها في السنوات الأخيرة .
