أكد المهندس عبدالله الضرَّاب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية قد بات ملازماً للمراتب الريادية على المستويين الإقليمي والدولي، فهو القطاع الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق، ويستحوذ على نسبة تزيد على 70 % من حجم هذا القطاع في أسواق دول مجلس التعاون.
وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان أمس: إن تقديرات الهيئة لحجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بـ 102 مليار ريال في عام 2013م، مقارنة بـ 21 مليار ريال في عام 2002م، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي 10%.
ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات نحو 36% من إجمالي حجم الإنفاق، ويتركز معظمها في الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات.
وتوقعت هيئة الاتصالات أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10% في عام 2014م، بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص.
كما توقعت أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات، وهذا سيؤدى إلى تنامي الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها.
وعن أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، أوضح محافظ هيئة الاتصالات أن القطاع ما زال يحتفظ بنسبة انتشار تصنف ضمن الأعلى عالمياً فيما يتعلق بانتشار خدمات الاتصالات المتنقلة، إذ بلغت 170 % بنهاية عام 2013م، وبنهاية نفس العام بلغت نسبة انتشار الإنترنت أكثر من 55 % على مستوى السكان، بينما كانت 5 % في عام 2001م، كما بلغت أعداد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة أكثر من 17 مليون اشتراك.
وعلى صعيد نشر الخدمات في الأماكن النائية وغير المربحة تجارياً، قال الضرَّاب: إن المشاريع التي تم طرحها في السابق عبر مراحل متتالية، مع 3 مشاريع تم طرحها مؤخرا للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، ستخدم عدداً من التجمعات السكانية الواقعة في 94 محافظة، شاملةً كل مناطق المملكة
