عقدت أكاديمية التنظيمات الرقمية ندوتين عن المشهد التنظيمي للاقتصاد الرقمي، وعن مواكبة التغييرات العالمية في تنظيم منصات المحتوى الرقمي، بهدف تحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة، و الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات التنظيمية، لمواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية، وذلك بحضور أكثر من 80 مختصاً في مجال التنظيمات والقانون والاستراتيجية وتطوير الأعمال من 14 جهة مختلفة من القطاعين العام والخاص.
وجرى خلال الندوة الأولى بعنوان "المشهد التنظيمي للاقتصاد الرقمي"، والتي قدمها د.ماتيها ديروفيتش الأستاذ المشارك في القانون ومدير مركز التقنية والقانون في King’s Collage London؛ مناقشة أبرز الفرص والتحديات التنظيمية للاقتصاد الرقمي، وتنظيم منصات الإنترنت في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الندوة لمحاور عن حماية المستخدمين، وتهيئة المشهد التنظيمي والقانوني لبيئة داعمة للابتكار والتطوير، إضافة إلى مستجدات القوانين واللوائح التنظيمية ضمن التغيرات المتسارعة للرقمنة.
فيما تناولت الندوة الثانية بعنوان "مواكبة التغييرات العالمية في تنظيم منصات المحتوى الرقمي" والتي قدمها الخبير في مجالات الاقتصاد والسياسات وقانون المنافسة د. ديريك رتزمان، الأستاذ المساعد في City University of Hong Kong؛ الدور الكبير الذي تلعبه منصات المحتوى الرقمي والتنظيمات المتعلقة بها، إضافة إلى مناقشة الجهود الحكومية الدولية وجهود المجتمع الدولي في تطوير التنظيمات والسياسات ذات العلاقة بمنصات المحتوى الرقمي، والدروس المستفادة من التجارب الحالية في ذات المجال وكيف يمكن للمملكة الاستفادة منها.
تأتي هذه الندوات ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها أكاديمية التنظيمات الرقمية بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية رائدة، والتعاون مع الخبراء والباحثين العالميين، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في القطاع، وإثراء الكوادر الوطنية بالممارسات والخبرات التنظيمية، إضافة إلى تحقيق التميز والنضج التنظيمي وتسريع تحول المملكة إلى الاقتصاد الرقمي.