أصدرت لجنة التنظيمات الوطنية
تقريرها الأول للعام المنصرم 2022، حيث يهدف التقرير إلى التعريف باللجنة وتاريخ نشأتها وأهدافها وإبراز مبادراتها والدراسات التي تجريها، وكذلك مشاركة أبرز إنجازاتها وتوجهاتها المستقبلية.
ويرصد التقرير التطور التنظيمي الرقمي المتسارع بالمملكة، وما نتج عنه من إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية ضمن مسار العمل التشاركي، حيث تشكلت اللجنة من تسعة أعضاء من الجهات التنظيمية في المملكة بهدف التنسيق في الموضوعات ذات العلاقة بالاتصالات والتقنية والرقمنة والتقنيات الناشئة.
ويبرز التقرير مراحل أعمال اللجنة ونشأتها ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، والتي أدت لتشكل أعضائها من هيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
ويتطرق التقرير لنتائج الدراسة التشخيصية التي قدمتها الهيئة للوضع الراهن للبيئة التنظيمية في المملكة ونتائجها، مرورا بمراحل إنشاء اللجنة وأعضائها ومستهدفاتها، وصولا إلى عملها الاستباقي والتفاعلي لدراسة الموضوعات المستجدة والحديثة وتقديم توصيات ومبادرات بشأنها.
ويلفت التقرير إلى أبرز الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين بين أعضاء اللجنة وأصحاب المصلحة وكذلك أبرز المواضيع التنظيمية والاستطلاعات والمقابلات مع خبراء المجال والتوصيات التي عالجتها، إضافة إلى توضيح آلية دراسة الموضوعات التنظيمية الرقمية في العام الجاري، والأهداف والتوجهات المستقبلية للجنة.
يشار إلى أن لجنة التنظيمات الوطنية تشكّلت كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات الحيوية، وكأحد معززات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع تحول المملكة إلى مجتمع رقمي.
