أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة لمستوى قيادي في النضج التنظيمي الرقمي، لتتقدم بذلك على دول مجموعة العشرين، حيث جاءت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى اليابان، وروسيا.
وأوضحت الهيئة أن تحقيق المملكة لهذا التقدم تم من خلال العمل التشاركي والتكاملي بين الجهات والمحلية والعالمية، وإطلاق أكاديمية التنظيمات الرقمية، بالإضافة إلى الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، والبنية الرقمية المتقدمة، مما يعكس حجم القفزات النوعية التي شهدها قطاع الاتصالات خلال الأربعة أعوام الماضية، وذلك ضمن السعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والمواءمة بين الجهات التنظيمية في الموضوعات المشتركة، بما يرفع كفاءة البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
يشار إلى أن تقدم النضج التنظيمي الرقمي في المملكة أسهم في نمو الاقتصاد الرقمي، ووصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 154 مليار ريال في عام 2022م، إضافة إلى تشجيع المنافسة وجذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية، وتعزيز دور المملكة الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويأتي هذا المنجز ليعكس الجهود التي قادتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر عدد من المبادرات النوعية بالتعاون مع لجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وجمعية حماية المستهلك، والتي استهدفت تطوير التنظيمات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية.
