نظمت  المملكة بدورها لاعبا قياديا في تسخير الخدمات الفضائية والاستدامة في خدمة البشرية، جلسة مستقبل اقتصاد الفضاء المنعقدة على هامش أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23"بحضور قادة اقتصاد الفضاء الدوليين من القطاع العام والخاص.

وكشف معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي – خلال الجلسة - الفرص الاستثمارية التي تجعل المملكة ممكنا لتقنيات الفضاء،  حيث بلغ حجم سوق الفضاء في المملكة خلال عام 2022م ما يزيد عن 400 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد نموا متسارعا بنسبة 87% خلال السنوات المقبلة.

وأوضح التميمي أن العصر الفضائي الجديد لم يعد حكرا على عدد قليل من الدول والمنظمات، بل إنه أصبح سوقا ديناميكيا وشاملا وسريع التطور، حيث تستثمر ما يقارب 90 دولة في الفضاء وشهدت السنوات العشر الماضية دخول أكثر من 840 شركة ناشئة في القطاع بحجم استثمار يزيد عن 40 مليار دولار، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي بين 700 مليار و 1 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة. مبينا أن العام 2022م شهد أكثر عدد إطلاقات للأقمار الصناعية نحو الفضاء تاريخيا، بمعدل 50 قمر صناعي يطلق إلى الفضاء أسبوعيا. 

وبيّن التميمي في الجلسة أن المملكة تسعى إلى تعزيز الاستدامة الفضائية ومضاعفة إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد العالمي من خلال تحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدراتها في مجال تصنيع الأقمار الصناعية ومنظوماتها والتوجه نحو امتلاك البنى التحتية وقدرات الإطلاق المؤهلة لاستكشاف الفضاء، مشيرا إلى أن المملكة تركز على بناء الكوادر الوطنية وتشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار من خلال بيئة تنظيمية ولوائح مبتكرة، كما تعول على برامجها التنموية كتحالف ريادة الأعمال الفضائية، وبرنامج رحلات الفضاء البشرية، وبرنامج تسريع الفضاء لتحقيق أهدافها.​