أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة الثانية من تقرير أسماء النطاقات السعودية 2024م، بهدف إبراز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي بأهمية اسم النطاق السعودي ومميزاته، وأدوار وكلاء التسجيل المرخصين، حيث أوضح التقرير تسجيل أكثر من 17 ألف نطاق جديد في عام 2023م، بنسبة نمو بلغت 40% والتي تعادل 3 أضعاف نسبة نمو التسجيل الجديد لعام 2022.
ويتناول التقرير رحلة التحول في نموذج تقديم أسماء النطاقات السعودية، والذي انتقل من نموذج التسجيل المباشر من خلال الهيئة إلى نموذح وكلاء التسجيل والذي يعد أحد الممارسات الدولية في سوق أسماء النطاقات، وقد تطلب هذا التحول فترة انتقالية تتيح للمسجلين الفرصة الكافية لنقل إدارة أسماء النطاقات الخاصة بهم الى وكلاء التسجيل دون أي تأثير سلبي على خدماتهم.
كما تضمن التقرير نبذة عن أسماء النطاقات العالمية، حيث كشف عن وصول عدد النطاقات المسجلة عالميا إلى أكثر من 359 مليون حتى نهاية عام 2023م، وبنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ألقى التقرير الضوء على الحصص السوقية لوكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية المرخصين حيث بلغت نسبة النمو السنوي 11% والتي تعادل 3 أضعاف معدل النمو الدولي، مستعرضا الخدمات المقدمة منهم للعملاء، والتي يعد من أبرزها إمكانية نقل النطاق من وكيل لآخر، وخدمة استعادة النطاق في حال انتهاء فترة التسجيل دون التجديد خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، كما كشف عن بلوغ نسبة تجديد النطاقات 84% في عام 2023م، بمعدل أعلى من المعدل العالمي.
وأوضحت الهيئة أن خدمة أسماء النطاقات السعودية تتميز ببنية تحتية موثوقة توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة والتي تعد من الأكبر في العالم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما ارتفع معدل العمليات الشهرية على نظام التسجيل المركزي بنسبة 75% مقارنة بعام 2022، وتقوم الهيئة بتوفير الدعم الكامل للمسجلين ووكلاء التسجيل لضمان جودة الخدمات المقدمة، كما كشف التقرير عن قائمة أعلى النطاقات السعودية زيارة في المملكة خلال العام 2023م.
وبينت الهيئة أن خدمة أسماء النطاقات السعودية تستهدف القطاعين العام والخاص بجانب استهدافها للأفراد، مجددة دعوتها للراغبين في تسجيل أسماء النطاقات السعودية الخاصة بهم من خلال وكلاء التسجيل المرخصين لديها، للاستفادة من الخدمات والمميزات التي تقدمها، فيما يمكن للجهات الحكومية تسجيل النطاقات الخاصة بها لدى هيئة الحكومة الرقمية، وذلك عبر الدخول إلى الرابط التالي:
