أصدرت لجنة التنظيمات الوطنية تقريرها السنوي للعام 2023م​، والذي يهدف للتعريف باللجنة وتاريخ نشأتها وأهدافها وإبراز مبادراتها والدراسات التي تجريها، وكذلك مشاركة أبرز إنجازاتها وتوجهاتها المستقبلية. 

ويرصد التقرير التطور التنظيمي الرقمي المتسارع بالمملكة، وما نتج عنه من إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية ضمن مسار العمل التشاركي، حيث تضم اللجنة في عضويتها عشرة من الجهات التنظيمية في المملكة بهدف التنسيق في الموضوعات الرقمية.

ويبرز التقرير مراحل أعمال اللجنة  ونشأتها وجهودها في معالجة المشهد التنظيمي في المملكة من خلال إعداد دراسات تنظيمية رقمية بشكل سنوي، حيث أشار  التقرير إلى تقديم 20 مبادرة خلال عام 2023م  في موضوعات عدالة المنافسة في البيانات وحقوق الملكية الفكرية في التقنيات الناشئة وتنظيم قطاع الإعلانات الرقمية.

كما تطرق التقرير إلى الجهود المكثفة في تطوير الدراسات التنظيمية، وذلك عبر عمل مقارنة معيارية للتنظيمات في المملكة بأكثر من 11 دولة من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، إضافة إلى مراجعة أكثر من 12 أداة تنظيمية بهدف الخروج بمبادرات تدعم البيئة التنظيمية في المملكة وجاذبيتها الاستثمارية.

وسلط التقرير​ الضوء على نتائج الشراكات التنظيمية مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى تسريع معالجة الفجوات التنظيمية للموضوعات الرقمية ذات الصلة، إضافة إلى إبراز الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بين أعضاء اللجنة وأصحاب المصلحة وكذلك أبرز أعمالها ومنجزاتها والمواضيع التنظيمية والتوصيات لمعالجة المشهد التنظيمي، كما أوضح التقرير التوجهات المستقبلية للجنة حيث تمت الإشارة إلى أهمية دراسة الموضوعات التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي نظرا للنمو المتسارع  في هذا المجال بالإضافة إلى المخاطر المصاحبة له.

يشار إلى أن لجنة التنظيمات الوطنية تشكلت كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات الحيوية، وكأحد معززات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع تحول المملكة إلى مجتمع رقمي.