تدعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم للاطلاع على وثيقة "الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، وتقديم مرئياتهم حولها. وذلك ضمن سعي الهيئة لتنظيم وحوكمة الأمن السيبراني في القطاع، للحد من المخاطر على الاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبارها جزءًا هامًا من البنية التحتية الحيوية في المملكة وأحد الركائز الأساسية في النمو الاقتصادي.
وأضافت الهيئة أن إصدار هذه الوثيقة يأتي بهدف حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات، وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، ومن خلال رفع مستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع القطاع على تطبيق أفضل الممارسات لتدابير الأمن السيبراني.
وتجدر الإشارة أن الإطار التنظيمي سيحدد متطلبات الأمن السيبراني، على سبيل المثال لا الحصر: إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة والتدقيق واستجابة الحوادث وتبادل المعلومات ونشر التهديدات وإدارة التغيير وتبليغ الحوادث، والتي ستستخدم للتقييم الدوري لمستوى النضج وتقييم فعالية الضوابط الأمنية.
كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الوثيقة تأتي امتدادًا للجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومنها جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي اعلنت مؤخراً عن طلب مرئيات العموم لسياسات الأمن الرقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وشركاء القطاع.
وحثت الهيئة الأطراف المعنية على تقديم كافة المرئيات والملحوظات المتعلقة بهذه الوثيقة من خلال الرد على الأسئلة المحددة، على نحوٍ مفصل مدعومٍ بالمبررات، ومستند على قياس الوضع الحالي، أو التجارب والدراسات الدولية ذات العلاقة. وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 24/10/1440هـ الموافق 27/06/2019م الساعة الثالثة مساءً، وذلك عبر:
